جوان آنلاین: کارت بازرگانی، مجوزی عادی برای فعالیت اقتصادی نیست و طبعاً جایگاهی تعیینکننده در چرخه تجارت خارجی و مدیریت منابع ارزی کشور دارد، بنابراین موضوع شناسایی صدها کارت بازرگانی که تعهدات ارزی ناشی از فعالیت آنها ایفا نشده است، مسئله را از یک بحث تخصصی محدود خارج و به مسئلهای عمومی در حوزه حکمرانی اقتصادی تبدیل میکند، همچنین پرسش اصلی، معطوف به اشخاص استفادهکننده از این کارتها نیست، بلکه متوجه سازوکاری است که امکان صدور و تداوم اعتبار چنین مجوزهایی را فراهم کرده است چراکه کارت بازرگانی، دسترسی مستقیم به واردات، صادرات و تعهدات ارزی ایجاد میکند و سهلانگاری در صدور آن، آثار مستقیم بر منافع عمومی برجای میگذارد. در این چارچوب، بازخوانی دقیق فرایند قانونی صدور کارت بازرگانی و تعیین مسئولیت نهادهای دخیل، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشود و نهاد ناظر باید متولی اصلی را خطاب قرار دهد.
ماده۳ قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری را مستلزم داشتن کارت بازرگانی دانسته است، بنابراین کارت بازرگانی در نظام حقوقی کشورمان، بهعنوان مجوز رسمی ورود به عرصه تجارت خارجی شناخته میشود.
این کارت، شرط لازم برای ثبت سفارش، ترخیص کالا، صادرات، واردات و ایفای تعهدات ارزی ناشی از این فعالیتها محسوب میشود، به همین دلیل قانونگذار صدور آن را به فرایندی چندمرحلهای و مبتنی بر احراز صلاحیت متقاضیان مقید کرده است، با این حال رخدادهای اخیر نشان میدهد فاصلهای معنادار میان الزامات قانونی و اجرای عملی آنها ایجاد شده است.
بر اساس آییننامههای اجرایی مربوط، نقطه آغاز صدور کارت بازرگانی، ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت است. این سامانه، بهعنوان درگاه ملی مدیریت تجارت خارجی، تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت میکند و محل تجمیع اطلاعات هویتی، مالیاتی، بانکی و ثبتی متقاضیان است.
در همین مرحله، فرایند اهلیتسنجی آغاز و استعلامهای لازم از مراجع مختلف اخذ میشود و طبعاً بدون تأیید این استعلامها، پرونده امکان ورود به مراحل بعدی را پیدا نمیکند.
پس از تکمیل بررسیهای اولیه، وزارت صمت موظف است صلاحیت متقاضی را از منظر قانونی و اجرایی تأیید کند.
این تأیید، مبتنی بر قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط با تجارت خارجی انجام میشود، نکته مهم آن است که فقط در صورت صدور این تأییدیه است که پرونده به اتاق بازرگانی مربوط ارجاع میشود.
اتاق بازرگانی، در این مرحله، بررسیهای تکمیلی، آزمونهای مرتبط و تشریفات اداری نهایی را انجام میدهد، اما صدور کارت بدون پشتوانه تأیید وزارت صمت، فاقد اعتبار قانونی است.
این ساختار نشان میدهد نقش وزارت صمت در صدور کارت بازرگانی، نقشی محوری و تعیینکننده است. سامانه جامع تجارت، ابزار اجرایی این وزارتخانه برای اعمال نظارت پیشینی و اعتبارسنجی متقاضیان به شمار میرود، بنابراین هرگونه نقص یا ضعف در فرایند صدور کارت، مستقیماً به عملکرد این سامانه و تصمیمات متولی آن بازمیگردد.
در مقابل، بانک مرکزی در این چرخه، مسئولیتی متفاوت بر عهده دارد. وظیفه این نهاد، نظارت بر ایفای تعهدات ارزی و مدیریت جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
بانک مرکزی، صادرکننده کارت بازرگانی محسوب نمیشود و اختیار صدور یا تمدید آن را ندارد، با این حال گزارشهای این بانک درباره عدمایفای تعهدات ارزی، باید به عنوان هشدار جدی برای سایر دستگاهها تلقی شود و زمینه اقدام فوری نهادهای مسئول را فراهم آورد. بدیهی است نمیتوان موضوع را از متولی اصلی آن پیگیری نکرد و دیگر نهادها را مقصره جلوه داد.
طرح موضوع شناسایی صدها کارت بازرگانی فاقد ایفای تعهد ارزی و طرح پرسشهای متعددی مبنی بر اینکه کارتها در چه بازه زمانی صادر شدهاند؟ چه میزان فعالیت تجاری انجام دادهاند؟ چه سازوکارهایی برای پایش عملکرد آنها وجود داشته است؟ صحیح است، اما پاسخ به این پرسشها، بدون بررسی دقیق نقش وزارت صمت و نحوه اعمال نظارت آن، ممکن نیست.
نهاد ناظر، بر اساس اصول پذیرفتهشده حکمرانی، وظیفه دارد پیش از آنکه تخلف به مرحله بحران برسد، مداخله کند.
نظارت، بهمعنای واکنش صرف پس از وقوع تخلف تعریف نمیشود. کارکرد اصلی نظارت، شناسایی نقاط آسیبپذیر و اصلاح آنها پیش از انباشت خسارت است. وقتی پس از گذشت دو سال، حجم بالایی از کارتهای بازرگانی فاقد ایفای تعهد ارزی شناسایی میشود، این وضعیت از ناکارآمدی نظارت پیشینی حکایت دارد.
در این میان، تمرکز بر اصطلاحاتی مانند «کارت بازرگانی اجارهای» نمیتواند مسئله را به درستی تبیین کند.
آنچه اهمیت دارد، فراهم شدن امکان سوءاستفاده از مجوزی است که باید با سختگیری و دقت بالا صادر شود. اگر ساختار صدور کارت بهگونهای طراحی شده باشد که افراد فاقد توان مالی یا قصد ایفای تعهدات بتوانند وارد چرخه تجارت خارجی شوند، مسئولیت آن متوجه متولیان طراحی و اجرای این ساختار خواهد بود.
وزارت صمت، بهعنوان مرجع اصلی سیاستگذاری و اجرای فرایند صدور کارت بازرگانی، در این مقطع ناگزیر از پاسخگویی است. این پاسخگویی، باید مبتنی بر ارائه توضیحات مستند درباره نحوه صدور کارتها، معیارهای اهلیتسنجی و سازوکارهای نظارتی باشد.
صرف تأکید بر سیستمی بودن فرایندها، بدون بررسی کارآمدی آنها، نمیتواند افکار عمومی و نهادهای نظارتی را قانع کند. همزمان، انتظار میرود نهادهای نظارتی با رویکردی فعالتر وارد عمل شوند.
نظارت مؤثر، مستلزم دسترسی به دادههای دقیق، تحلیل مستمر و اقدام بموقع است. تأخیر در ورود، هزینههای اقتصادی و اعتباری سنگینی برای کشور بههمراه دارد و امکان اصلاح تدریجی را از میان میبرد، همچنین مسئله کارتهای بازرگانی، صرفاً یک پرونده اجرایی یا اداری نیست.
این موضوع، به اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای اقتصادی و عدالت در دسترسی به مجوزها گره خورده است.
شفافیت در فرایند صدور، تعیین دقیق مسئولیتها و برخورد قاطع با نقصهای ساختاری، میتواند از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری کند.
اکنون که ابعاد مسئله آشکار شده است، انتظار میرود برخورد با ریشههای آن در دستور کار قرار گیرد.
اصلاح سامانهها، بازنگری معیارهای اهلیتسنجی و تقویت نظارت پیشینی، اقداماتی است که بدون جنجال رسانهای و با تکیه بر قانون، قابلیت اجرا دارد. در غیر این صورت، تداوم وضعیت موجود، صرفاً به انتقال بحران به مراحل بعدی منجر خواهد شد.
هرچند کارت بازرگانی، ابزار توسعه تجارت و رشد اقتصادی است، اما فقط زمانی میتواند این نقش را ایفا کند که صدور آن با دقت، شفافیت و مسئولیتپذیری همراه باشد. تحقق این هدف، مستلزم پذیرش مسئولیت از سوی متولیان و مطالبهگری مستمر از سوی نهادهای ناظر است.
